Englishقراءة وتحميل – إنجليزي
يجب على الحكومة النظر في خطة النقاط الست لإنهاء حالات انعدام الجنسية في الكويت
30 يناير 2020 – بيروت / لندن
ترفض المنظمات والناشطين الذين يعملون على الحق في الجنسية وانعدام الجنسية تأكيد ممثل الحكومة الكويتية في 29 كانون الثاني (يناير) 2020 بأن البلاد ليس لديها عدد من عديمي الجنسية.
معهد انعدام الجنسية والشمول (ISI) ، وسلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (Salam DHR) ، ومركز إعمال الحقوق (RRC) ، والمعهد الخليجي للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR) ومجموعة من الناشطين والأكاديميين الذين يعملون كموظفين غير رسميين شبكة حول قضايا عديمي الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) تحث حكومة الكويت على اتخاذ إجراءات جريئة وملموسة لتعزيز وحماية الحق في الجنسية في الكويت.
تحدث ممثلو الحكومة الكويتية في سياق المراجعة الدورية الشاملة (UPR) ، وهي مراجعة غير ملزمة تقودها الدولة لسجل حقوق الإنسان في الدول الأخرى ، وتُعقد كل أربع سنوات في الأمم المتحدة في جنيف.
عبر ممثلون عن 20 حكومة من أوروبا وآسيا والأمريكتين ، وهي جزء من مجموعة أكبر من ممثلي الحكومة ، عن قلقهم وقدموا توصيات بشأن قوانين الجنسية الكويتية ومجتمع البدون عديمي الجنسية ، والمفهوم على نطاق واسع أنهم سكان أصليون في المنطقة. ودعا كثيرون الكويت إلى تعديل التشريعات لمنح المرأة الحق في منح الجنسية. أثارت إثنتان على الأقل حق التعليم المتاح لعديمي الجنسية عديمي الجنسية ، بينما عبر واحد منهم ، الولايات المتحدة الأمريكية ، عن قلقه إزاء حالات الانتحار الأخيرة لبدون عديمي الجنسية.
تحث منظمات حقوق الإنسان وشبكة الناشطين غير الرسمية حكومة الكويت على العمل مع المجتمع المدني الكويتي وشركائها الدوليين ، بما في ذلك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
اللاجئون (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) ، ومجلس حقوق الإنسان وهيئاته وأعضائه من أجل إنشاء آلية عادلة ومستقلة وغير عقابية يمكن لبدون عديمي الجنسية تقديم مطالبات للحصول على الجنسية يمكن تقييمها وفقًا للمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة. تمشيا مع الممارسة الدولية ، سيكون لهذه العملية مراجعة مستقلة على قدم المساواة في حالة الرفض. يجب أن يحصل أولئك الذين يتبين أنهم ليسوا مواطنين كويتيين بعد استنفاد مثل هذه العملية التي تتوافق مع المعايير الدولية ، على الوضع القانوني والحماية بما يتماشى مع المعايير والمبادئ الإنسانية الدولية لحقوق الإنسان.